أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم دعوة ثلاثة من أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وتسارع التضخّم في الآونة الأخيرة على خلفية الحرب التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، ملقيا بظلاله على معاش الأُسر الأميركية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3,50% إلى 3,75%، فيما نفى رئيسه المعيّن حديثا كيفن وورش أن يكون متردّدا إزاء التحرّك لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال "نحن نؤدي عملنا، وسنحقق النتائج"، مضيفا "لا توجد عصا سحرية" يمكن المركزي عبرها خفض التضخّم بسرعة.

وأكد وورش أن الاقتصاد الأميركي يُظهر "مرونة لافتة رغم الصدمات الأخيرة".

وأشاد ترامب الأربعاء بوورش، قائلا إن رئيس الاحتياطي "يرغب بالتأكيد في رؤية أسعار فائدة منخفضة".

وكان ترامب رشح وورش لرئاسة المصرف المركزي، وواصل ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليه لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد، رغم استمرار ارتفاع الأسعار.

لكن ثلاثة رؤساء لمصارف الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية خالفوا الأربعاء رأي الأغلبية، ودعوا إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن النادر أن يخالف هذا العدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرار الأغلبية.

ولم يكن هؤلاء وحدهم من حذروا من الحاجة المحتملة إلى مواجهة التضخم عبر رفع الفائدة. فإلى جانب المعارضين الثلاثة، أعرب كل من عضوَي مجلس المحافظين كريستوفر والر وليزا كوك في الأسابيع الأخيرة عن قلقهما أيضا.

وأدت الحرب على إيران إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ليعود إلى مستويات شوهدت آخر مرة أثناء تراجعه من ذروته البالغة 9,1% خلال فترة جائحة كوفيد.

أ ف ب